وافقت شركة مايكروسوفت على دفع أكثر من 3 ملايين دولار أمريكي كغرامات لبيعها البرامج لكيانات وأفراد خاضعين للعقوبات الأمريكية في كوبا، وإيران، وسوريا، وروسيا خلال المدة الممتدة من 2012 إلى 2019.
وصرّحت وزارة الخزانة الأمريكية أن «غالبية الانتهاكات الواضحة تضمنت البيع للكيانات أو الأشخاص الروس المحظورين الموجودين في منطقة القرم بأوكرانيا».
كما صرّحت بأن الشركة ستدفع نحو 2.98 مليون دولار أمريكي إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، و 347,631 دولارًا أمريكيًا لوزارة التجارة.
ووفقًا لإشعار لإنفاذ القانون من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فقد أخفقت مايكروسوفت، وفرعاها في إيرلندا وروسيا في الإشراف على من كان يشتري برامج الشركة وخدماتها من خلال شركاء خارجيين.
وفي الأساس، باعت مايكروسوفت المنتجات لشركات يمكنها التعامل معها قانونيًا، ولكن بعد ذلك باعت تلك الشركات المنتجات لشركات أخرى يُحظر عليها، بموجب العقوبات الأمريكية، شراء منتجات مايكروسوفت.
وتقول وزارة الخزانة أيضًا إن لدى مايكروسوفت بعض الثغرات الأخرى في إجراءات الامتثال الخاصة بها، ذلك أنه كان لديها، في بعض الحالات، علم بأن شركات محظورة تستخدم منتجاتها، لكنها لم تعلن عن ذلك لعدة أسباب.
ووفقًا لوزارة الخزانة، فإن ذلك يتضمن عدم تجميع المعلومات على نحو صحيح، بالإضافة إلى أنها لم تبحث عن الأطراف المحظورة جميعها، إذ لم تتضمن قوائمها الشركات المملوكة بالأغلبية لشركات كبرى خاضعة للعقوبات، وغالبًا ما كان العملاء يقدمون أسماء تلك الشركات الصغرى لشراء البرامج.
وعلى الرغم من أن مقدار الغرامة لا يساوي شيئًا مقارنةً بما تملكه مايكروسوفت من مال، خاصةً أن وزارة الخزانة قالت إن الشركة جمعت زهاء 12 مليون دولار أمريكي من بيع تلك البرامج. ولكن يبدو أنه يأتي ليكون درسًا للشركة التي «أظهرت تجاهلًا واستهتارًا بالعقوبات الأمريكية».
ومع ذلك، كشف الإعلان أن مايكروسوفت هي التي اكتشفت الانتهاكات، وحققت فيها، ثم أبلغت الحكومة عنها بنفسها، وقد أجرت تغييرات «كبيرة» لتعزيز سياساتها وإجراءاتها التنفيذية.
وقال (ديفيد كودي)، المتحدث باسم الشركة: «تتعامل مايكروسوفت مع مراقبة الصادرات والامتثال للعقوبات على محمل الجد، ولهذا السبب كشفنا، بعد أن علمنا بإخفاقات الفحص ومخالفات بعض الموظفين، عنها طواعية للسلطات المختصة». وأضاف: «لقد تعاونّا على نحو كامل مع تحقيقاتهم ونحن سعداء بالتسوية».
